الإفتاء: يحرم التهرب من استلام الطعام بعد طلبه دون عذر شرعي

 أوضحت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، حكم الامتناع عن استلام وجبات الطعام بعد طلبها والتخلي عن دفع ثمنها، مؤكدة أن هذا السلوك محرم شرعًا لما يترتب عليه من ضرر مباشر للطرف الآخر وإهدار للحقوق المالية.

وجاءت الفتوى ردًا على سؤال حول حالة سيدة تقوم بإعداد وجبات طعام بناءً على طلب أحد العملاء، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل من مكونات وسعر وطريقة تسليم، إلا أن العميل امتنع لاحقًا عن الرد أو استلام الطلبات بعد تجهيزها بالكامل.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من الاتفاقات يدخل في باب العقود الملزمة بين الطرفين، وبالتالي فإن التزام الطرف الآخر بالاستلام والسداد واجب شرعي، ولا يجوز التهرب منه دون عذر معتبر.

وشددت على أن الامتناع عن استلام الوجبات بعد إعدادها يُعد إخلالًا بالاتفاق، ويتسبب في ضرر مادي ومعنوي لمن قام بالتصنيع، سواء من حيث خسارة المال أو الجهد أو فساد المنتجات، وهو ما يدخل ضمن صور الغدر ونقض العهود المحرمة شرعًا.

واختتمت الإفتاء بالتأكيد على أن حفظ الحقوق والوفاء بالاتفاقات من القيم الأساسية التي حث عليها الإسلام، داعية إلى الالتزام بالأمانة في التعاملات اليومية بين الناس.